به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، غلامعباس نظرخانی در این نشست اعلام کرد: حجم کار و تنوع بسیار زیاد وظایف در استان‌ها، نباید باعث شود پرونده‌های قدیمی و به جا مانده از سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شود.
وی افزود: تعیین تکلیف اینگونه پرونده‌ها می‌تواند به شفافیت امور و خارج کردن آن‌ها از بن‌بست‌های حقوقی و اداری منجر شود که نتیجه آن ایجاد ثروت و رفاه و عدالت عمومی است.
گفتنی است در این نشست مدیرکل راه و شهرسازی استان قم به همراه معاونان املاک و حقوقی و شهرسازی و معماری و همچنین روسای ادارات املاک و حقوقی اداره کل حضور داشتند.